نظریه مشورتی شماره ۱۵۰ مورخ ۱۹۶۹- ۱۶/۱۰- ۹۲

سؤال
علیرغم گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه. موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ارادات جدی در خصوص نحوه ی اعمال ماده ۲۱ این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را در خصوص سؤالات ذیل اعلام تا موجبات یکسان سازی رویه ها فراهم آید.
۱- آیا مراجع قضایی در هنگام اجرای ماده ۲۱ قانون فوق الاشاره الزاماً می بایست قرار تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصر حادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه نامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار تأمینی از انواع پنجگانه ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود؟
از آنجا که شرکت های بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه گر نیستند و صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده اند، نحوه ی اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده ۱۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ چگونه خواهد بود؟ آیا می توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟
۲- آیا مراجع قضایی می توانند در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۳۱۵- ۱۳۹۳/۲/۱۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه نامه شخص ثالث که اصالت آن ازسوی شرکت بیمه گر کتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری موب ۱۳۷۸ است و مدنظر قانون گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه مربوط از سوی شرکت بیمه گر تضمین و پرداخت خواهد شد، صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (با توجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهای مؤثر در قرار تأمین کیفری که در ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر به آنه اشاره شده است) یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۱۳۲ قانون فوق الذکر را صادر نماید. بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید با لحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه گر، قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می کند.