نظریه مشورتی شماره ۱۵۰۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-با توجه به مفاد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۲۲ این قانون و لحاظ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تعویق اجرای حکم و آزادی زندانیان مالی اگر به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال در اجرای ماده ۳ قانون یاد شده در زندان بسر می برند و حسب نظریه پزشکی قانونی، ادامه بازداشت آنان موجب تشدید بیماری آنها می گردد، منوط به اخذ تامین متناسب توسط دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود (اعم از حقوقی یا کیفری). بدیهی است در صورتی که زندانیان مذکور تامین متناسب ندهند، مطابق ماده ۳ قانون فوق الذکر تا اجرای حکم یا صدور حکم اعسار و تقسیط و یا اعلام رضایت محکوم له در بازداشت خواهند بود و معالجه آنها مطابق قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می گردد.
۲-با توجه تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ در خصوص قرار تامین صادره، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری باید رفتار گردد.