نظریه مشورتی شماره ۱۵۱ مورخ ۱۰۵۳-۱/۱۶۸-۹۲

سوال
۱-آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکورحق اللهی بوده یا صرفا دارای جنبه عمومی می باشد؟
۲- چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکورامکانپذیر می باشد یا خیر.
۳- ضابطه تشخیص جرائم حق اللهی ازغیر آن چه می باشد.

نظریه مشورتی:
پاسخ سؤالات ۱و۲: با توجَه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری د رجرائمی که حق النّاس و حقوق عمومی است، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء‌ آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن ها باشد،‌ حق النّاس و جرائمی که منشاء آن ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.