نظریه مشورتی شماره ۱۵۵ مورخ ۱۰۳- ۱۱۷- ۹۳

سؤال
در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می آید امضاءکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آ« دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی آیند و این اراده را با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می نمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل روی چک شامل درج نام و تاریخ و مبالغ اقدام به امضاء مینماید ولیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می گیرد. به مین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می نامید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید حال خواهشمند است این اداره کل را در خصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمائید:
۱- با توجه به سکوت قانون تجارت در باب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری از جمله چک آیا اراده قانون گذار بر آن قرار گرفته است که این اسناد را نمی توان با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد و یا اطلاق ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می باشد؟
۲- چنانچه صادرکننده چک درروی چک مبلغ دو میلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس در ظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا امضاء نماید آیا این امر را می بایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر پرداخت نود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی تفسیر و مبلغ مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرار داد؟
۳- آیا عبارت مندرج در ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی مبنی بر بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلی تعهدات مندرج در قرارداد و سند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمه ای وارد نیاورد نیزمشمول عبارت قانونی می گردد؟ به عبارت بهتر اگر در متن سند به عنوان مثال از «زید» به عنوان ییک از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهر سند عبارت «عمر» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بی اعتباری بخشی از سند سابق تلقی و مشمولماده ۱۳۰۲ قانون مدنی می گردد یا لزوماً می بایست اصلاح و ظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۲۹۳- ۱۳۹۳/۲/۱۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز می توان با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی ا صلاح نمود و این امر تابع اراده اشخاصی می باشد.
۲- فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی است و از شمول ماده ۲۲۵ قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد؛ نه اینکه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه با ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده است.
۳- اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می کند و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی در مورد آن اجراء میشود.