نظریه مشورتی شماره ۱۵۷ مورخ ۷۶۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
با توجه به لازم الاجرا بودن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ در خصوص نحوه اجرای احکام مربوط به تعدد جرم چنانچه شخصی مرتکب یک فقره جرم عمومی و در صلاحیت دادگاه جزائی ومرتکب دو فقره جرم مواد مخدر شود و در دو دادگاه مورد محاکمه قرار گیرد آیا مورد از موارد ماده ۱۳۴ ق.م.ا جدید و از موارد تشدید مجازات بوده برفرض تشدید مجازاتها آیا در این خصوص فقط یک مجازات اشد اجرا می شود یا اینکه احکام صادرشده ازدادگاه انقلاب و دادگاه عمومی جزائی مشمول ماده فوق الذکر نمی باشد وهر یک مطابق روال سابق اجرا خواهد شد؟
س:آیا ماده ۱۳۴ قانون جدید درخصوص محکومان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ازجهت اینکه فقط یک مجازات اجرا خواهد شد اخف محسوب می شود قابل اجرا می باشد یا نه.

نظریه مشورتی:
۱- با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، هر یک از این دادگاهها به طور جداگانه طبق مقررات به جرائم ارتکابی متهم ،بالحاظ صلاحیت ذاتی، رسیدگی و حکم صادر می نمایند و چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود مطابق ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاه های صادر کننده حکم با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور مجازات با توجه به مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اقدام می نمایند.
۲- طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء
است بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در
هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود.