نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۱۵۸ مورخ ۱۹۵۹- ۱۶۸/۱- ۹۲

سؤال
احتراماً به استحضار می رساند وفق تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون ا.د.ک به محض شروع اجرای حکم جزایی قرار تأمین مغلی الاثر می شود حال چنانچه در خصوص محکوم علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سؤالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تأمین صادره ملغی الاثر می شود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به مضح شروع اجرای حکم تسری بر تکتک بخش های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمی باشد؟ با عنایت به اعمال رویه های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.

پیشنهادی :   نظریه مشورتی شماره 7/98/1483 مورخ 398/09/26

نظریه شماره ۷/۹۳/۲۶۳- ۱۳۹۳/۲/۱۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده ۱۳۲ قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار گرفتن محکوم علیه باشد مانند شروع به اجرای حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری مانند شلاق نیز فراهم می شود و حتی با توجه به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود، بنابراین تأمین کیفری ملغی الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گرچه حکم کیفری شروع به اجراء شده است اما محکوم علیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *