نظریه مشورتی شماره ۱۵۸۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
(۱ و ۲)- اولا طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه¬های خدمات قضایی موضوع جدول شماره ۵ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می¬گردد، بنابراین بندهای ۱ و ۲ قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود، باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می¬شد، کماکان مشمول¬اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش¬بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ قانون مزبور)، تعارضی با ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که میزان “جزای نقدی جایگزین حبس” را در خصوص جرایم موضوع بندهای ۸۳ همین قانون بیان نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست.
ثانیا به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کلیه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به جز جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون اخیرالذکر مستثنی شده¬اند، مشمول مقررات این بند است؛ لذا دادگاه مجازات مرتکب جرم موضوع ماده ۷۱۷ را با توجه به زمان وقوع جرم مطابق جزای نقدی حاکم درزمان وقوع جرم تعیین می¬نماید.
ثالثا طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مستثنی شده¬اند و با توجه به میزان حبس مقرر در مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون صدرالذکر، مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶-۲۹/۱۰/۱۳۹۴ دیوان عالی کشور، می¬تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین نماید