نظریه مشورتی شماره ۱۵۸۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
سئوال اول (۱)- مطابق تبصره ۱ ماده ۶ قانون ایمنی راه¬ها و راه¬آهن مصوب ۷/۴/۱۳۴۹ با اصلاحات بعدی، تشخیص مصادیق اعمال مقررات تبصره مذکور و قلع و محو آثار تجاوز در حریم قانونی آزادراه¬ها و راه¬های اصلی و فرعی و راه¬آهن، به عهده وزارت راه است و حضور نماینده دادسرا یا نماینده دادگاه بخش که در تبصره مذکور پیش¬بینی شده است، صرفا به عنوان ناظر می¬باشد که پس از حضور در محل مورد نظر و قلع و محو آثار تجاوز، صورت¬مجلس تنظیمی را به عنوان ناظر جریان، امضا می¬نمایند.
سئوال اول (۲)- صرفا مستحدثات و اشجاری که پس از تعیین حریم قانونی آزادراه¬ها و راه¬های اصلی و فرعی و راه¬آهن که میزان هر یک به طریق و وسایل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابری آگهی شود و در حریم قانونی موصوف ایجاد شده باشند، مشمول مقررات ماده ۶ قانون ایمنی راه¬¬ها و راه¬آهن و تبصره ۱ آن میباشد. بنابراین، چنانچه مستحدثات قبل از آگهی اعلام حریم راه که افزایش یافته، ایجاد شده باشند، موضوع از شمول ماده مرقوم خارج می¬باشد.
سئوال اول (۳)- طبق تبصره ماده مذکور، فقط آن قسمت از مستحدثات که در حریم قانونی راه¬ها و راه¬های اصلی و فرعی و راه¬آهن ایجاد شده، قلع می¬شود و چنانچه قلع آن قسمت، مستلزم تخریب تمام ساختمان گردد و هنگام تخریب همه ضوابط مربوط رعایت شده باشد، خسارت وارده با توجه به حاکمیت قاعده اقدام، قابل مطالبه نیست.
سئوال اول (۴)- مستفاد از ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادستان می¬تواند اختیارات و وظایف خود را به معاون خود و یا دادیار ارجاع نماید؛ بنابراین تفویض اختیار تعیین نماینده دادستان موضوع تبصره یک ماده ۶ قانون ایمنی راه¬ها و راه¬آهن از سوی دادستان به معاون دادستان یا دادیار، بلامانع است و لیکن تفویض اختیار به بازپرس موجه نمی¬باشد.
سئوال اول (۵)- موضوع مطروحه از شمول مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) خارج است و در خصوص مورد استعلام، مطابق تبصره یک ماده ۶ قانون ایمنی راه¬ها و راه¬آهن به شرح صدرالذکر باید رفتار شود.
سئوال اول (۶)- چنانچه در اثر افزایش حریم راه، ملکی که در حریم واقع شده است، جزئا یا کلا مسلوب¬المنفعه شود و یا نسبت به ابنیه و مستحدثات آن، رفع تصرف به عمل آید، مالک با توجه به اصول ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاحی ۱۳۶۸ و مستفاد از لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ می¬تواند مطالبه خسارت نماید.
سئوال اول (۷)- در تبصره ۲ ماده ۶ قانون موصوف مقرر گردیده “اشخاص ذی¬نفع می¬توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند….”. مراجعه به مراجع قضایی توسط ذینفع مستلزم طرح دعوی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، از جمله مستلزم تقدیم دادخواست مطابق قانون است؛ همچنین خواسته ذینفع می¬تواند مطالبه خسارت باشد.

سؤال ۲- در ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، دو جرم پیش‌بینی شده است: الف- تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی و حریم دریا و دریاچه و تالاب‌های کشور
ب- برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ از اراضی مزبور در صورتی که موجب تخریب این اراضی گردد. قسمت آخر ماده مذکور نیز وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را متولی امر اعلام نموده است.
با تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، تجاوز به اراضی ساحلی که متعلق به دولت است، مشمول این ماده می‌باشد و در نتیجه صدر ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی به طور ضمنی با تصویب ماده ۶۹۰ نسخ شده است ولی جرم تخریب اراضی مزبور که با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ صورت می‌‌گیرد، کماکان مشمول ماده ۱۱ قانون صدرالذکر است. ضمنا مقررات قسمت آخر ماده ۱۱ قانون مزبور نیز با تصویب قانون توزیع عادلانه آب طبق مواد ۱، ۲ و ۵ و تصریح قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۲ که هرگونه تصرف در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها را ممنوع اعلام نموده، مگر با مجوز وزارت نیرو…..، نسخ ضمنی شده است.
سؤال ۳- اولا توقیف اموال متهم با اعمال مقررات مربوط به تأمین خواسته، وفق مواد ۱۰۷ تا ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ امکان پذیر است، ولی صدور دستور موقت برابر ماده ۳۱۸ و
بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از آنجایی که مستلزم تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته ظرف ۲۰ روز است، در دادرسی کیفری منتفی می‌باشد. ثانیا بازپرس با عنایت به مواد ۹۵، ۴۱۷ و مفهوم ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر این که مالی (اعم از منقول و غیرمنقول) در اثر ارتکاب جرم حاصل شده است، می‌تواند دستور توقیف آن را صادر کند. بدیهی است با عنایت به مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، برای توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده باید مراتب با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک، به اداره ثبت اسناد و املاک محل، اعلام شود.