نظریه مشورتی شماره ۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶

سوال
با توجه به اینکه حسب تبصره ۴ ماده ۳ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱ جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده ۱۱ قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فورا اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پرونده¬هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است ومنجر به صدورحکم نگردیده است چه میباشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلامی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره ۴ ماده مذکور نسخ شده است یا درهمان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟

نظریه مشورتی:
تبصره ۴ماده۳قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بروضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده، مشخص کرده وآن را درصلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه کیفری استان ودرنتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است ولذا ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲نیز تغییری دراین وضعیت ایجاد نکرده ودر واقع تبصره ۴ماده ۳قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده ۱۱قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته وکماکان معتبراست.