نظریه مشورتی شماره ۱۶۰ مورخ ۷۴۴-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
۱- با توجه به ماده ۳۶ قانون یاد شده وتبصره آن دستورانتشارمحکومیتهای قطعی مورد نظر از وظایف دادگاه صادرکننده رای می باشد یا اینکه انتشار آن از وظایف قاضی اجرای احکام می باشد و نیازی به دستور دادگاه نمی باشد؟
۲- صدور حکم در دادگاه بدوی برابر مواد ۳۹ و ۴۰ قانون یاد شده به عنوان حکم معافیت از کیفرو قرار تعویق تعقیب قطعی است یا قابل اعتراض از سوی دادستان و شاکی پرونده می باشد و در صورت قابل اعتراض بودن مرجع تجدیدنظر آنها کجاست؟
۳- در بند ت ماده ۴۷ قانون فوق آمده است قاچاق عمده مواد مخدر و یا روان گردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان (قابل تعویق و تعلیق نمی باشد) آیا کلمه (مشروبات الکلی) (سلاح مهمات) به کلمه قاچاق عطف می شود یا به کلمه قاچاق عمده یا هیچکدام؟ (به عبارت دیگر آیا فقط قاچاق مشروبات الکلی و قاچاق سلاح و مهمات قابل تعویق و تعلیق نیست یا اینکه جرائم مربوط به آنها مشمول ماده فوق می گردد؟
۴- منظور از جرائم اقتصادی (مقید در بند ج ماده ۴۷ قانون فوق چه می باشد و شامل کدام یک از جرائم مالی (اختلاس رشوه- پور سانت–)می باشد؟
با توجه به مواد ۶۵ لغایت ۷۰ و ۲۹ قانون فوق الذکرآیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به خصوص ماده سه آن وآئین نامه ها وبخشنامه های مربوط به آن نسخ شده یا کماکان به قوت خود باقی می باشد

نظریه مشورتی:
۱- نظر به اینکه انتشار محکومیت های مذکور در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشروط به این است که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و چون تشخیص موضوع با دادگاه است لاجرم انتشار آن در روزنامه باید به دستور دادگاه باشد.
طبق ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند در جرائم تعزیری درجه های ۷ و ۸ پس از احراز مجرمیت و با رعایت شرایطی که در این ماده مقرر گردیده، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و با توجه به آثاری که ممکن است بر چنین حکمی وارد باشد یا آنکه دادگاه در صدور حکم بعضی شرایط را مورد توجه قرار نداده باشد از نظر قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن مشمول عمومات قانون آئین دادرسی کیفری است که در ماده ۲۳۲ این قانون آمده است امّا در خصوص تعویق صدور حکم به شرح ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مذکور اعم از تعویق ساده یا مراقبتی، چون حکمی از دادگاه در ماهیت موضوع صادر نمی شود و تعهدات مندرج در بندهای الف- ب ماده ۴۱ قانون مذکور نیز با رضایت مرتکب صورت می گیرد و قرار تعویق صدور حکم هم قرار نهایی محسوب نمی شود موجبی برای تجدیدنظرخواهی نیست به ویژه اینکه اگر در مدت تعویق متهم، مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص یا جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ، دادگاه با لغو قرار تعویق اقدام به صدور حکم محکومیت می نماید.
۲- با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می گیرد امّا با توجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند، قید عمده مشمول واژه انسان نیست و قاچاق انسان ولو اینکه عمده نباشد قابل تعلیق نمی باشد.
۳- با عنایت به ملاک بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقصود از جرائم اقتصادی در این قانون جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون است.
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از جمله ماده ۳ این قانون (مصوب ۱۳۷۳) نیست زیرا طبق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت….. در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانون است امّا مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موقعی اعمال می شود که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و……..» باشد بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از این باشد و چون در مقررات
مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیست.