نظریه مشورتی شماره ۱۶۰۲/۹۶/۷ مورخ ۹۶-۹/۳-۹۹۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم¬علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم¬علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم¬به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می¬تواند اموال و حساب های محکوم-علیه را معادل محکوم¬به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید
۲- اولاً: قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند
ثانیاً: گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است؛ ۱- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور

می¬گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ¬علیه واقع می¬شوند، نیاز به مهلتی می¬باشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ۲- بند ج ماده ۲۴ یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌ¬به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ¬له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان¬گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده ۵ یادشده، قید شده¬اند نیز در بر نمی¬گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی¬باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.