نظریه مشورتی شماره ۱۶۴۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، منصرف از فرض سؤال است و موارد مربوط به عدم شناسایی جانی مشمول ماده ۴۸۷ این قانون است. درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل ۱۶۷ قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید.
ثانیا “عدم امکان دسترسی به مرتکب” وقتی مصداق پیدا می¬کند که علیرغم تلاش و پیگیری، دسترسی به او حاصل نشود و طول مدت پیگیری ملاک نیست و هر اقدامی که به طور متعارف برای دسترسی به مرتکب لازم است، باید انجام شود.
ثالثا در فرض سؤال، پرونده به تقاضای مجنی¬علیه با عنایت به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می-گردد تا با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت¬المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده ¬باید مقررات تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دعوت از دستگاه پرداخت-کننده دیه از بیت¬المال را رعایت کند)؛ بنابراین اجرای احکام صرفا در صورت تقاضای مجنی¬علیه به پرداخت دیه از بیت¬المال و صدور چنین حکمی از دادگاه، می¬تواند اقدام نماید./ش ﻫ