نظریه مشورتی شماره ۱۶۴۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از ملاک و ذیل ماده‌ی ۲۲۹ و صدر ماده‌ی ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، و صدر ماده‌ی ۲ قانون موصوف که مشعر بر اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است، هرگونه احضار و جلب فرد محکوم‌علیه، در غیر مواردی که به لحاظ انجام تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، از جمله فرض سوال (احضار فرد جهت درج سوابق در تشخیص هویت آگاهی) فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است که در اجرای مواد ۱۰ و بند ۳ ماده‌ی ۱۷ و ماده‌ی ۲۲ از آیین نامه‌ی سجل قضایی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴، مراجع قضایی و مسوولین ذیربط مکلف به ارسال برگ شماره‌ی یک سجل قضایی به اداره‌ی تشخیص هویت و ذکر تمامی محکومیت‌ها، صرف نظر از نوع آنها در صورت درخواست مرجع اخیر الذکر است