نظریه مشورتی شماره ۱۶۶۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵% آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلاء در اختیار وکلا قرار می گیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوکاله… مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ خواهد بود. بنابراین در صورتی که تعرفه ملاک ابطال تمبر مالیاتی باشد، مبنای احتساب مالیات در امور کیفری مفاد بند ب ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق¬الوکاله وکلاء ومشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون توسعه برنامه سوم و قرارداد حق¬الوکاله در امور کیفری است و در مورد جرایم مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد قصاص عضو و دیه عضو و حبس کمتر از ده سال حداکثر ۵ میلیون ریال و در دعاوی مستلزم حبس ده سال و غیره و بیش از آن، تعرفه حق¬الوکاله حداکثر مبلغ ده میلیون ریال می¬باشد و با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم باید ۵% آن به عنوان علی¬الحساب مالیاتی وصول شود. این مبلغ در مرحله بدوی به نسبت ۶۰% و در مرحله تجدیدنظر به نسبت ۴۰% پرداخت خواهد شد.