نظریه مشورتی شماره ۱۶۸۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به اعتراض معترض (اعم از طرفین پرونده کیفری یا شخص ثالث) نسبت به تصمیم دادگاه، مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است، مگر اینکه قانون مرجع دیگری را تعیین نموده باشد، بنابراین و با لحاظ اینکه قابلیت فرجام رأی صادره، نسبت به محکوم‌علیه و صدور رأی از سوی شعبه دیوان عالی کشور، به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمی‌گردد، علیهذا به نظر می‌رسد در فرض مطروحه نیز دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی می‌باشد و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خارج است.
۲- قرارهای اعدادی و دستورهای قضائی، نظر به اینکه در زمره تصمیمات قضائی است، لذا نیاز به امضای کلیه اعضای محکمه دارد و در صورت بروز اختلاف، نظریه اکثریت اعضاء دادگاه، مناط اعتبار است، ضمناً درخصوص دستورهای اداری نظیر دستور ثبت لوایح، صدور دستور توسط رئیس دادگاه یا جانشین وی کفایت می‌نماید