نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۱۷۲۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

استعلام :
۱-چنانچه بین سارق و مالک مال مسروقه در خصوص مقدار رد مال اختلاف باشد و اصل سرقت ثابت ولی قدر متیقن وجود نداشته باشد دادگاه چطور باید در خصوص رد مال اظهارنظر نماید؟ برای مثال سرقتی کیف پول واقع شده است شاکی ادعای داشتن ۱۰۰هزار تومان وجه نقد دارد و سارق فقط اقرار بر۵۰ هزار تومان دارد حال دادگاه باید به چه نحو رد مال را مورد حکم قرار دهد؟ آیا امکان اتیان سوگند در فرض اخیر است./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- چنانچه در مورد میزان مال یا وجوه مسروقه بین سارق و مال باخته اختلاف باشد با عنایت به اصل برائت، کسی که مدعی حق یا دینی بر دیگری است، باید آن را اثبات کند و در هر صورت باید به قدر متیقن اکتفاء شود. ۲- در فرض استعلام چون موضوع اختلاف بین سارق و مالباخته مربوط به میزان رد مال است، که ماهیتاً امری حقوقی است و مال باخته مدعی است که اموال یا وجوه مسروقه بیش از مقداری است که سارق اقرار می‌نماید و سارق نیز منکر این ادعاست، بنابراین طبق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قسم متوجه منکر یعنی سارق خواهد بود، و می‌توان در اجرای ماده موصوف که مطابق “قاعده‌ی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر” است، به تقاضای شاکی، متهم را سوگند داد./

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *