نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

استعلام :
شخص الف به اتهام تغییر کاربری اراضی تحت تعقیب و پس از بررسی و تحقیق و تعقیب لازم با احراز مجرمیت کیفرخواست صادر و در دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم شد مشارالیه جهت اخذ سند رسمی بابت ساختمان عرصه و عیان به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و درخواست صدور سند رسمی نموده است سؤال اینجاست که با فرض اینکه نامبرده به اتهام تغییر کاربری محکوم شده است هرچند حکم به قلع و قمع صادر نشد ایا مشارالیه مستحق اخذ سند رسمی است؟ آیا فی نفسه می شود نسبت به این ملک سند رسمی صادر نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تغییر کاربری، مقوله¬ای متفاوت از صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک می¬باشد؛ زیرا صدور سند مالکیت رسمی در مورد اراضی و املاک، حسب اینکه اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی یا فاقد سابقه ثبتی هستند، در چارچوب قوانین و مقرراتی که در این خصوص پیش¬بینی شده، از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاک و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، امکان¬پذیر است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در صورت حصول شرایط قانونی با لحاظ تغییر کاربری مبادرت به صدور سند رسمی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهند کرد و به هر صورت، شرط صدور سند مالکیت برای عرصه و اعیان، رعایت مقررات ثبتی است و صدور حکم به محکومیت در خصوص تغییر کاربری، فی¬نفسه تأثیری در مقررات ثبتی ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *