نظریه مشورتی شماره ۱۷۷۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
فروض (کسرهای مشخصی از ترکه که عبارت باشد از نصف، یک‌چهارم، یک‌هشتم، دوسوم، یک‌سوم، یک‌ششم) تعیین‌شده برای وراث در فقه که عیناً در قانون مدنی منعکس‌شده است، از کل ترکه است؛ بنابراین طبق ماده ۹۰۶ قانون مدنی، یک‌ششم از کل ترکه از آن مادر است و با توجه به عموم صدر ماده ۹۴۶ قانون یادشده در صورت فرزند‌دار بودن زوج، یک‌هشتم از کل ترکه منقول و غیرمنقول متوفی از آن زوجه خواهد بود و گرچه زوجه نسبت به اموال غیرمنقول ابتدائا نسبت به عین این اموال (اعم از عرصه و اعیان) حقی ندارد، اما طبق ماده ۹۴۸ (اصلاحی ۱۶/۱۱/۸۷) همین قانون، هرگاه ورثه از اداء قیمت، امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. بنابراین، سند مالکیتی که به نام مادر متوفی صادر می‌شود، به‌قدر سهم او یعنی یک‌ششم از کل مال غیرمنقول خواهد بود. رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳-۸/۹/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مؤید این استنباط است.