نظریه مشورتی شماره ۱۸۱ مورخ ۳۷۶-۲/۱- ۹۳
سؤال
به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهان ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده ۵۲۹ از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم التصویب اعم از اعام و خاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ است. حال، با این اوصاف آیا می توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده ۹ قانن یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده ۹ قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می باشد و یا اینکه آنچه به موج باستفساریه مورد پذیرش قرر گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیهاالسلام) و موقوفات آنهاست که این قسمت احیاء شده و قابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده ۹ قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی باشد؟
نظریه شماره ۷/۹۳/۶۱۱- ۱.۳۹۳/۳/۱۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا (ع) و حضرت معصومه (س) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوق الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.