نظریه مشورتی شماره ۱۸۱۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف و ب : با عنایت به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که”هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت” را ممنوع دانسته است و اختیارنمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود و از همین رو مقنن در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی، تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است و در جای‌جای آیین‌نامه اجرائی ماده۱۸۷ یادشده مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده ۵ آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاور حقوقی بیان شده است، بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یادشده و سایر مقررات مربوط به نظر می‌‌رسد از دیدگاه مقنن “مشاور حقوقی” عنوانی است مانند “وکیل دعاوی” که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی‌ربط تأیید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می‌باشد، تأسیس مؤسسه‌ای که موضوع آن “مشاوره حقوقی” است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی‌باشد و به همین علت ثبت هر گونه مؤسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی‌صلاح یادشده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق‌المشاوره آنان نیز باید براساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود