نظریه مشورتی شماره ۱۸۳۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

استعلام :
با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ابهاماتی به شرح زیر وجود داشته که خواهشمند است در راستای رفع ابهام مساعدت لازم را مبذول فرمایید: ۱-با توجه به ماده¬ی ۸۸ قانون فوق الذکر که دادیار را در امور محوله از ناحیه¬ی دادستان دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان می¬داند و می¬بایست تحت نظارت وی انجام وظیفه نماید آیا: اولاً: دادیار تحقیق با توجه به تفویض امر تحقیق می¬تواند رأساً مبادرت به تعلیق تعقیب متهم وفق ماده ۸۱ قانون یاد شده نماید؟ ثانیاً: پس از درخواست شاکی مبنی بر شروع به تعقیب مجدد متهم مطابق ماده¬ی ۷۹ دادیار تحقیق می-تواند همان¬طور که قبول درخواست را نموده درخواست ترک تعقیب و نظریه مشورتی شماره¬ی ۹۸۳/۹۴/۷ مورخ ۲۰/۴/۹۳ مرجع اخذ تقاضا را مقامات دادسرا دانسته رأساً مبادرت به شروع تعقیب نماید؟ ثالثاً: نصب قیم موقت وفق ماده¬ی۷۰ از اختیارات دادستان دانسته شده دادیار تحقیق می¬تواند رأساً مبادرت به نصب نماید یا می¬بایست به دادستان پیشنهاد دهد؟ ۲-توجهاً به ماده¬ی۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱ که مجازات بزه های اعلامی را درجه ۸ تعزیری دانسته و بند ح ماده¬ی۹ قانون شورای حل اختلاف که جرایم تعزیری درجه¬ی۸ را در صلاحیت شورای حل اختلاف اعلام نموده و نظریه مشورتی نیز در این رابطه صادر شده است و با این موضوع که بزه یاد شده در این ماده علی¬ الاصول به همراه اتهامات دیگری به دادیاری ارجاع می¬گردد آیا می¬بایست وفق ماده¬ی ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را با قرارعدم صلاحیت به دیوان¬عالی کشور فرستاد که موجبات اطاله نیز فراهم می¬باشد یا وفق رویه¬ی کنونی موجود در دادسرا با دستور به آن مرجع به همراه بدل پرونده ارسال نمود؟ و آخرین سؤال اینکه۳- درجرم کودک آزاری که مصادیق متعدد آن در مواد۴ و۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است و ایراد صدمه بدنی عمدی نیز جزء آن است می¬بایست به لحاظ مجازات این جرم که حبس آن با توجه به ماده¬ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ درجه ۷ و جزای نقدی درجه¬ی ۸ محسوب می¬گردد و مطابق ماده¬ی ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه است با قرار عدم صلاحیت یا با دستور به دفتر به دادگاه ارسال نمود یا در دادسرا نسبت به ایراد صدمه بدنی عمدی با توجه به دیه و گواهی پزشکی رسیدگی و با قرار جلب به دادرسی به آن مرجع پرونده را ارسال کرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-اولاً: صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از اختیارات دادستان است. با این حال، دادستان می تواند صدور قرار ترک تعقیب را نیز به دادیار ارجاع نماید و با توجه به ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می شود، وی در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد. ثانیاً: با صدور قرار ترک تعقیب پرونده ارجاع شده به دادیار مختومه می‌شود و با درخواست شاکی مبنی بر تعقیب مجدد متهم پرونده قبلی حسب ارجاع دادستان یا جانشین وی تحت شماره جدیدی ثبت و رسیدگی می‌شود. بنابراین درخواست یادشده حسب مورد به دادستان یا جانشین وی تقدیم می‌گردد و نه دادیاری که قرار ترک تعقیب در شعبه تحت تصدی وی صادر شده است. ثالثا: نظر به این که مطابق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارا می‌باشد و با لحاظ این که تعیین قیم موقت(اتفاقی) موضوع ماده ۷۰ قانون فوق‌الذکر قائم به شخص داستان نمی‌باشد و منع قانونی در ارجاع دادستان به دادیار جهت انجام امر مذکور(تعیین قیم موقت) وجود ندارد؛ بنابراین نصب قیم موقت با لحاظ شرایط قانونی مذکور در مواد ۷۰ و ۸۸ قانون مارالذکر از سوی دادیار بلامانع است. ۲-برابر ماده ۹ قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده ۱ این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد و برابر ماده ۴ این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند و برابر تبصره ۳ ماده ۴ یاد شده و نیز ماده ۵ همین قانون، قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و برابر ماده ۲۴ همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تأیید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، اتخاذ می‌شود و برابر بند ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضائی می‌باشد و از اینکه در ماده ۱۵ قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است، نمی‌توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن با توجه به دلایل فوق‌الذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی» در عبارت مذکور،«مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاه‌ها و نیز دادسراها که در معیت آن می‌باشند، اطلاق می‌شود. بنابراین در فرض سؤال با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می‌گردد. ۳-نظر به اینکه به موجب ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می شود و از طرفی درجه بندی مجازات ها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می شود و در فرضی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود./ب ه