نظریه مشورتی شماره ۱۸۴۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-با توجه به تعریف «دیه» در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازات های مالی» موضوع ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ محسوب می¬گردد، بنابراین، سفاهت مرتکب پس از صدور حکم قطعی نیز مانع از اجرای حکم دیه و وصول آن از اموال محکوم ٌعلیه (سفیه) نمی باشد، لکن باید توجه داشت که چون سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت دیه می باشد و پرداخت دیه از اموال محکومٌ علیه (سفیه)، به عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است، بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی¬گردد و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ نمی باشد.
۲-مطابق ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است که با عنایت به بند ب ماده ۲۹۲ این قانون جنایت ارتکابی توسط صغیر و مجنون، خطای محض محسوب می¬گردد اما جنایت ارتکابی توسط سفیه، خطای محض نیست ولذا سفیه از شمول بند ب ماده یاد شده خارج است