نظریه مشورتی شماره ۱۸۴۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی ۱۳۹۴ در صورتی¬که محکوم¬به عین معین باشد باید عین محکوم¬به از محکوم¬علیه اخذ و به محکوم¬له تحویل شود و به موجب تبصره ماده ۲ قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم¬له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می¬باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم¬له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می¬باشد، باید عین به وی مسترد گردد و صرف استنکاف محکوم¬علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم¬علیه نیست اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ¬علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی ۱۳۹۴، بلامانع خواهد بود