نظریه مشورتی شماره ۱۸۴۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مواد ۵۶۸ و ۵۶۹ (بند ۱) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این دو ماده عبارتند از:۱- در ماده ۵۶۸ بحث از اعضائی است که دیه مقدر یا غیر مقدر دارند؛ در حالی که ماده ۵۶۹ صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدر است. ۲- ماده ۵۶۸ شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب(هردو) می گردد؛ ولی ماده ۵۶۹ صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت، مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی)، در ماده ۵۶۸ قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو، یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد، اعلام داشته است. بنابراین، دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اول بند الف ماده ۵۶۹)، امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده ۵۶۸ است که ناظر بر کارآیی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده ۵۶۹، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن، یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
۲- اولا میزان ارش بر اساس ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می¬شود؛ یعنی دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی¬علیه و میزان خسارت وارده با در نظرگرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می¬کند. بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن، نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد؛ لکن بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مذکور که حکمی کلی است، مابه التفاوت آن از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید تأمین شود. ثانیا پزشکی قانونی به عنوان کارشناس، میزان ارش جنایت و صدمه وارده را تعیین می¬کند و مکلف به رعایت تا سقف دیه نیست