نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۱۸۹۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مقررات قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ به‌ویژه ماده ۶ قانون مذکور نگهداری و حمل سلاح، مستلزم اخذ پروانه نگهداری وحمل است. بنابراین، درفرض سؤال چنانچه شخصی مجوز نگهداری سلاح در شهر یا محل خاصی را دارد و سلاح مذکور را در بیرون از محل تعیین‌شده، حمل یا نگهداری می‌نماید، عمل وی جرم بوده و مرتکب بزه موضوع ماده ۶ قانون مذکور شده و به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌گردد. بدیهی است که در خصوص سلاح موضوع استعلام، موجب قانونی جهت ضبط آن وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *