نظریه مشورتی شماره ۱۹۲ مورخ ۵۶۸- ۱۶۸/۱- ۹۳

سؤال
احتراماً نظر به این که وفق ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشوئی مقرر گردیده است تا شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ا به امر رسیدگی به جرم پولشوئی و جرائم مرتبط اختصاص یابد چنان چه در مراکز استان ها شعبی برای این امر اختصاص داده نشده باشد، ارشاد فرمایند آیا این امر می تواند برخلاف اصول صلاحیت که جزء قواعد شکلی و آمره می باشد ایجاد صلاحیت برای دادسرا و دادگاه های کیفری تهران نماید یا خیر؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۹۴۲- ۱۳۹۳/۴/۲۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشوئی مصوب ۱۳۸۶ نافی صلاحیت دادگاه های جزائی محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشوئی نیست، بلکه ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور می باشد. بنابراین، با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۲ و ۱۳ قاون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی می باشد و ذکر عبارت «اختصاصی بودن شعب مانع از رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد» در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون یاد شده نیز دلالت بر عدم نفی صلاحیت های ذاتی و محلی دارد.