نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

استعلام :
به پیوست گزارش شماره ۹۵-۸۸/۹۰/۴۰۱/۱۹۳۴ مورخه ی۱۱/۵/۹۵ اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی در خصوص آموزشگاه های رانندگی به حضور تقدیم می¬گردد لذا شایسته است دستور فرمایید: ۱-چنانچه نظریه مشورتی در این خصوص مطرح گردیده است مراتب به این معاونت اعلام تا در جهت ایجاد وحدت رویه اقدام و بهره برداری لازم صورت پذیرد. ۲-در غیر این صورت دستور فرمایید: نظریه ی آن اداره کل محترم را برای این معاونت ارسال فرمایند. از فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس به کل دادگستری استان خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضایی موضوع: آموزشگاه های رانندگی سلام علیکم شهرداری مشهد مقدس بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر به شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲ مورخه ۳/۱۱/۹۲ به آموزشگاه¬های راهنمایی و رانندگی ابلاغ تا نسبت به پرداخت حق تجاری اقدام نمایند با توجه به مشکلات اقتصادی در پیش روی آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس این فرماندهی با استناد به تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۱۹۲۸۱/۲۳۴/۴۱-۹۰/۶/۱۲ و اصلاحیه آن به شماره ۱۶۲۱۷۹/۴۷۲۳۴ مورخه ۱۴/۸/۹۰ طی نامه شماره ۹۵/۸۸/۹۰/۴۰۱/۱۹۳۴ مورخه ۲۴/۳/۹۵ به صورت مبسوط خطاب به شورای شهر مشهد اعلام تا در تصمیم گرفته شده تجدیدنظر نمایند که در این خصوص شهرداری مشهد طی شماره۶۴۳۱۳/۹۵/۲۱ مورخه ۶/۴/۹۵ به شرح پیوست پاسخ داده است کمیسیون ویژه بهره برداری موقت مساعدت لازم را با کاهش تعرفه و شیوه محاسبات برای آموزشگاه¬های راهنمایی و رانندگی اعم از خودور و یا موتورسیکلت بیش از۷۰% تخفیف و عدم محاسبه فضای باز آموزشی آموزشگاه¬های رانندگی موتورسیلکت در نظر گرفته است لذا با توجه به اینکه طبق ماده۳ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از هدف های تشکیل ناجا استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی است و نظر به اینکه به تجویز ماده۲ آئین نامه اماکن عمومی مصوب ۲۳/۳/۹۲ نیروی انتظامی مرجع تعیین اماکن عمومی است که مورد حمایت مقنن قراردارد و از سویی وفق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمدهای شهرداری ها مصوب۲۸/۳/۳۴ شهرداری ها مکلف به تامین مالی موسسات فرهنگی می باشند وآموزشگاه های راهنمایی و رانندگی نیز عهده دار اشاعه و تحکیم فرهنگ اجتماعی در حوزه رانندگی می باشند و برون داد این آموزشگاه ها کاهش صدمات و حتی بروز جرایم غیرعمدی و ایضاً کاهش تورم جمعیت کیفری به ویژه زندان هاست به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نیروی انتظامی ج.ا.ا که شهرداری را مکلف به تامین تجهیزات تاسیسات بودجه و امکانات مورد نیاز اداره راهنمایی و رانندگی نموده است اخذ حق تجاری از آموزشگاه های قوانین معنونه در تزاحم و تضاد است مع الوصف با عنایت به اینکه شورای شهر هنوز پاسخی نداده و شهرداری هم به نظر خودش مبنی بر اخذ حق تجاری باقی است فلذا کلیه مستندات مطرح شده برای ملاحظه تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اقدام مورد صلاحدید معمول و بهره را به اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس این فرماندهی اعلام دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
(۲ و ۱)- به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا‌های وارداتی و تولیدی و هم‌چنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، هم‌چنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است» و برابر ماده ۵۲ قانون مذکور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات، لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می باشد و در ما‌نحن‌فیه با توجه به اینکه صنوفی که قانون خاص دارند و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند، شهرداری‌ها نباید از آن‌ها عوارض تجاری دریافت نمایند و با عنایت به ماده ۲ و تبصره ذیل آن و ماده ۴ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ و آئین نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۸۳، آموزشگاه‌های رانندگی مشمول قانون نظام صنفی نیستند و خدماتی محسوب می‌شوند و مشمول ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر به ماده ۱۶ قانون مذکورمی‌باشند؛ لکن با عنایت به اینکه هر شهرداری تابع مصوبات شورای اسلامی شهر خود می باشد و با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مراجعی که حق اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی را دارند، قانونگذار مشخص کرده است و شهرداری خارج از مراجع مصرح در تبصره ۱ ماده قانونی اخیرالذکر می باشد، لذا حق اعتراض به مصوبات شورای اسلامی شهر را ندارد و شهرداری‌ها موظفند عوارض را بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر خود از مؤدیان دریافت نمایند و چنانچه مصوبه شورای اسلامی، خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات واضع تصویب شود، کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی از جمله شهرداری‌ها در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می توانند ابطال مصوبه شورای اسلامی را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نمایند و هیئت مزبور به این موضوع رسیدگی و در صورت تشخیص خروج از حدود اختیارات و یا مخالفت مصوبه با مقررات قانونی، مبادرت به ابطال آن خواهد نمود و تا زمانی که مصوبات شوراهای اسلامی شهر در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده، برای شهرداری‌ها (مجری) لازم‌الاتباع هستند.