نظریه مشورتی شماره ۱۹۶ مورخ ۱۵۰۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
۱-با توجه به خاص بودن قانون مواد مخدر وموضوعیت مواد درمواد مخدر سکوت آن قانون درتعدد جرم وبا توجه به اینکه وفق ماده۳۸ قانون مذکوردادگاه باید با رعایت تناسب مجازات تعیین ومیتواند مجازات را تا نصف حداقل تخفیف دهد آیا ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید در مواد مخدر جاریست؟
۲-درصورتی که این ماده درمواد مخدرجاری باشد دادگاه محترم باید دردادنامه مراتب را تجویز واجرای مجازات اشد را دستور دهد یا خیر؟
۳-درصورتی که دادگاه هیچگونه دستوری صادر ننماید وظیفه اجرای احکام چه می باشد آیا باید پرونده را به دادگاه جهت اعمال و ارشاد در مورد ماده ۱۳۴ ارسال نماید یا اینکه مستقیما باید اعمال نماید؟
۴-صرف ذکر اجرای مجازات اشد یا اعمال ورعایت ماده۱۳۴ دردادنامه کفایت می کند یا خیر؟ یا اینکه دادگاه باید دستور اجرای مجازات اشد را با تعیین آن به صراحت صادر نماید؟
۵-مرجع تشخیص مجازات اشد چه مرجعی است دادگاه یا اجرای احکام؟ با توجه به اینکه اجرای احکام زیرنظردادگاه انجام وظیفه می نماید ونظرات مختلفی در این مورد وجود دارد.
۶-درصورت وجود جرایم درصلاحیت مراجع مختلف وتکلیف دادگاه در تجویز ماده فوق الذکر با کدام دادگاه صالح یا شعبه مقدم و ماخر می باشد؟
۷-با تصویب ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدیدماده۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری جاریت یا نقض ضمنی شده است.

نظریه مشورتی:
۱- در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد و چون در خصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.
(۲-۳-۴)-در صورت اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فقط مجازات اشد قابل اجراء است اعم از اینکه در دادنامه تصریح شده باشد یا نه به عبارت دیگر درج یا عدم درج این مطلب در دادنامه تأثیری در قضیه ندارد.
۵- اگر مجازات اشد واضح بوده و توسط قاضی اجرای احکام نیز قابل تشخیص باشد نیازی به استعلام از دادگاه نیست ولی در صورت ابهام باید از دادگاه صادرکننده حکم سؤال شود.
۶و۷- صدور حکم واحد در خصوص شخصی که دارای محکومیت های قطعی متعددی است با رعایت صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ صورت می گیرد. ضمناً ماده ۱۸۴ یاد شده با ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مغایرتی نداشته و به قوت خود باقی است.