نظریه مشورتی شماره ۱۹۹۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

استعلام :
به علت اعاده دادرسی متعدد درخصوص پرونده¬ای آرای مختلفی صادر شده است که همگی حول محور رأی بدوی بوده و فقط رأی مذکور را تقلیل داده¬اند نظریه مشورتی آن اداره محترم در خصوص سؤالات زیر مورد تقاضا است: ۱-کدام رأی قطعی محسوب و مبنای محاسبه مرور زمان اجرای مجازات می¬باشد؟ ۲-با توجه به اینکه جرم ارتکابی قاچاق کالا بوده آیا مشمول مقررات مرور زمان اجرای مجازات می-شود یا نه؟ ۳-در صورتی که مشمول مرور زمان شود کدام قانون حاکم خواهد بود قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ یا قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-علی¬الاصول اعاده دادرسی کیفری بنا به مستفاد از ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲، ناظر به احکام محکومیت قطعی دادگاه ها است، بنابراین در فرض سؤال، نظر به حکم مقرر در ماده ۴۸۰ قانون یاد شده به نظر می¬رسد که به جهت نقض آرای قبلی، آخرین رأی که پس از اعاده دادرسی صادر می¬گردد، رأی قطعی و لازم¬الاجرا محسوب می¬گردد. ۲-مستفاد از حکم مقرر در ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، این است که در فرض سکوت قانون اخیر¬الذکر، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رفتار می¬شود، و از آن جا که به صراحت ماده ۵۷ از قانون قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب شده و نظر به بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ ناظر به بند خ ذیل تبصره ماده ۳۶ قانون اخیر¬الذکر، قاچاق کالا بیش از نصاب مذکور دراین ماده مشمول ممنوعیت مذکور در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و قاچاق کالا کمتر از نصاب مذکور، مشمول مقررات مرور زمان است. ۳-چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ¬علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون می باشد.