نظریه مشورتی شماره ۲۰۰۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

استعلام :
۱-با توجه به مواد۲۶ و۴۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹۲ اجرای احکام آراء دادگاه¬های کیفری یک درخصوص پرونده¬هایی که کیفرخواست آنها در شهرستان¬ها یا دادگاه¬های بخش استان صادر شده است با چه مرجعی است؟ دادسرای مرکز استان یا دادسرای محل وقوع جرم؟ ۲-درصورت اینکه دادسرای محل وقوع جرم باید حکم را اجرا نماید تکلیف پرونده¬هایی که از قبل در دادسرای مرکز استان ثبت و در حال اجرا است چه می¬شود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱) باتوجه به تصریح ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می شود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است، بنابراین و با لحاظ این که حوزه صلاحیت دادگاه کیفری یک، علی الاصول به صورت استانی است، لذا دادسرای محل وقوع جرم نیز در معیت دادگاه مزبور قرار داشته و در فرض مذکور منصرف از ماده ۲۶ قانون صدرالذکر است که دادسرای محل وقوع جرم در خارج از حوزه صلاحیت اصلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم باشد؛ لذا در نتیجه با توجه به ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای احکام به عهده دادستانی است که علی¬الاصول دادستان صادر کننده کیفرخواست مدنظر می باشد و اجرای حکم دادگاه کیفری یک نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه می کند. بنابراین، در فرض ماده ۴۰۱ قانون صدرالذکر، دادسرای مجری حکم دادگاه کیفری یک، همان دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست که صلاحیت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را داشته است، می باشد. ۲) مستفاد از مواد ۲۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین در فرض سوال، پروند‌هایی که سابقاً و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه کیفری استان مطرح و اکنون در حال اجرا است، ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پرونده‌ها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد./