نظریه مشورتی شماره ۲۰۱ مورخ ۹۳۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
احتراما درابتدای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ اینگونه آمده است درجرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش ازحداکثرمجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه آن تجاوز نکند تعیین می نماید درهریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است واگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد
درهرمورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد مستدعی است نظربه اینکه تعداد بسیاری از محکومین این مرجع دارای جرایم ارتکابی متعدد می باشند و تعداد زیادی از این دسته محکومین درحال تحمل حبس می باشند در خصوص سوالات و ابهامات ذیل نظریه حقوقی خود را ارائه فرمائید.
۱- آیا صدورحکم به حداکثر مجازات مقرر درجرایم ارتکابی تا سه جرم یا بیش از حداکثرمجازات مقرر درجرایم ارتکابی بیش از سه جرم ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد.
۲- درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دومورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند وپرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه این مرجع چیست.
۳- دراین ماده گفته شده که درهر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است منظور ازاین قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک ازماده که چنانچه دادگاه مثلا حکم به ۵ سال سه سال و دوسال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می بایست اجرا نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دوسال محکوم علیه را آزاد نماید درست است لطفا توضیحات لازم را ارائه فرمائید.
۴- تکلیف احکامی که قبل از تصویب این قانون درخصوص جرایم متعدد صادر گردیده است و طبیعتا بسیاری از آنها مطابق این ماده قانونی نمی باشند وهنوز به مرجله اجرا درنیامده است ویا اینکه درحال اجرا است چگونه است و وظیفه مرجع اجرای احکام در این مورد چیست.
۵- درمورد مجازات هایی که فاقد حداقل وحداکثر می باشد چنانچه دادگاه مطابق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد وظیفه مرجع اجرای احکام چیست.

نظریه مشورتی :
۱- رعایت مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر و تعیین مجازات بر اساس مقررات این ماده از سوی دادگاه الزامی است.
۲- با وصف قطعی بودن حکم، قاضی اجرای احکام کیفری، چاره ای جز اجرای حکم لازم الاجراء ندارد و نمی تواند به ادعای اینکه حکم صادره اشتباه است و مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی رعایت نشده، از اجرای حکم لازم الاجراء خودداری نماید مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد، (قبل از اجرای حکم دادیار اجرای احکام باید پرونده را به نظر ریاست کل دادگستری استان برساند تا چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند از طریق تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اقدام نمایند.)
۳- طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، مجازات هر یک از جرایم بر اساس ماده مزبور تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و در فرض سؤال که متهم به مجازات ۵ سال، ۳ سال،‌۲ سال حبس محکوم شده است صرفاً مجازات اشد که همان ۵ سال حبس است قابل اجراء‌ است و در صورت اجراء،‌ اجرای مجازات های دیگر
منتفی است ضمناً دادگاه باید در حکم خود مجازات اشد قابل اجراء‌ را تعیین کند و با فرض عدم تعیین دادیار، اجرای احکام نیز چنین اختیاری را دارد.
۴- مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب، باشد این مطلب در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم مختلف به طور مطلق نمی توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در این خصوص خفیف تر نسبت به قانون سابق است یا شدیدتر، زیرا طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازات ها اعمال می شد در حالیکه طبق قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید به طور جداگانه بررسی و مشخص گردد که مجموع مجازات های تعیین شده طبق قانون سابق از مجازات اشدی که قانون گذار در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش بینی نموده، بیشتر است یا نه و در صورت اخف بودن قانون مؤخر باید بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود و الاّ مجموع مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده باید در مورد مرتکب اجراء شود.
۵- طبق بند ۲ پاسخ داده شده است.