نظریه مشورتی شماره ۲۰۳ مورخ ۹۲-۱۸۶/۱-۸۷۱
سوال
۱- آیا بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) را نسخ ضمنی کرده است یا خیر؟
۲- با عنایت به مفاد ماده ۱۹ قانون جدید آیا امکان تعیین حبس کمتر از سه ماه قابل تصور است یا خیر؟ تکلیف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چیست؟
۳- با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات جدید که صدورحکم به مجازات جایگزین حبس را منوط به اعلام گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف نموده است آیا در جرائم عمدی موضوع موادد ۶۵-۶۶ قانون مذکور دادگاه می تواند بدون اعلام گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید یا خیر؟
۴- با توجه به ماده ۴۰ قانون مجازات جدید چنانچه بعد ازصدور قرار تعویق حکم قاضی محکمه تغییر نماید آیا قاضی جانشین می تواند با وصف احراز مجرمیت متهم حکم به برائت وی صادر نماید؟
۵- با توجه به مواد ۴۰۱ و ۴۴۷ و ۵۶۷ قانون جدید درصدمات بدنی عمدی منجر به جراحت حارصه یا دامیه یا متلاحمه امکان تعقیب متهم ازحیث جنبه عمومی جرم وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی :
۱-با توجّه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل « قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره ۳ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۲۲/۸/ ۱۳۸۷، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند ت ماده ۴۷این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.
۲- در غیر مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه مجاز و مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است از جمله مواد ۶۵ و ۶۸ قانون مذکور، دادگاه می تواند با اعمال کیفیات مخففه با توّجه به بند الف ماده ۳۷ قانون مزبور مجازات حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد هر چند کمتر از سه ماه باشد، ضمناً قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نشده است.
۳- با تّوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف از جمله شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است و در جرایم موضوع مواد ۶۵ و ۶۶ قانون مزبور نیز احراز این شرایط ضرورت دارد.
۴- نظریه اکثریت کارگروه قوانین جزایی و کارگروه آئین دادرسی کیفری:طبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا ۸ دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم و احراز شرایط مذکور در ماده، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد و پس از گذشت مدت تعویق موضوع ماده ۴۵ چنانچه قاضی دادگاه تغییر کرده باشد، قاضی جانشین باید موضوع را بررسی و طبق تشخیص خود حکم مقتضی اعم از صدور حکم به تعیین کیفر یا معافیت از کیفر و یا برائت را صادر نماید و قاضی جانشین مکلف به تبعیت از نظر قاضی صادر کننده قرار تعویق صدور حکم راجع به« احراز مجرمیت» نیست.
نظریه اقلیت کارگروه قوانین جزایی و کارگروه آئین دادرسی کیفری:
به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد لذا دادگاه دو تصمیم اتخاذ می کند: ۱- احراز مجرمیت ۲- تعویق صدور حکم و در نتیجه دادگاه وارد ماهیت شده و حکم به مجرمیت صادر می کند و بخشی از حکم را (یعنی تعیین مجازات را ) به موجب قرار تعویق ،به زمان دیگری موکول می کند. به همین علت این رأی قابل تجدیدنظر است و پس از تجدیدنظرخواهی یا انقضای مهلت، قطعی می شود بنابراین در اعمال ماده ۴۵ قانون مذکور دادگاه در حدود مقررات آن ماده یعنی حسب مورد تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند و حق صدور حکم برائت ندارد.