نظریه مشورتی شماره ۲۰۴۶/۹۶/۷ مورخ ۹۶-۱/۲-۷۲۳

استعلام :
نظر به رویه های مختلف پرداخت هزینه های دادرسی از شوراهای حل اختلاف در حال حاضر نظریه آن اداره محترم درخصوص میزان هزینه دادرسی در مرحله بدوی واخواهی و تجدید نظرخواهی در پرونده های مطروح در شورای حل اختلاف درامور کیفری و حقوقی را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: مقنن به موجب ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۵۲-۷/۱۱/۹۴، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۵ عمل شد و سپس در جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ منتشره در روزنامه رسمی ۲۰۷۷۰-۸/۴/۹۵ به مانند جدول مربوط به سال ۱۳۹۴ هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده ۲۳ قانون صدر¬الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال ۱۳۹۴ (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری شورای‌های حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال ۱۳۹۵، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال ۱۳۹۵) در جدول سال ۱۳۹۶ ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده ۲۳ صدر‌الذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینه‌های مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن، فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و پیشینه مربوط است ثانیاً: برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‌باشد و چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند و برابر تبصره ۳ همین ماده، هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوا در آن مرجع است. بنابراین، هزینه تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف از شمول ماده ۲۳ یادشده، خارج می‌باشد و بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۷ این قانون، حسب مورد، مطابق مقررات مربوط به رسیدگی در دادگاه‌های عمومی حقوقی و یا کیفری دو اخذ می‌شود، ثالثاً: واژه «مراحل» مذکور در صدر ماده ۲۳ یادشده به علت حکم خاص مقنن در تبصره ۳ ماده ۲۷ همین قانون راجع به مرحله تجدیدنظر، منصرف از این مرحله است و ناظر به مراحلی مانند واخواهی و اعاده دادرسی است.