نظریه مشورتی شماره ۲۰۶۴/۹۶/۷ مورخ ۹۶-۹/۳-۱۵۳۰
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد؛ بنابراین نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون یاد شده نمی‌باشند. ضمناً نفس اصلاح پیشنهادی در لایحه مورد اشاره در استعلام مؤید نظر فوق است که انشاالله در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی مشکل مرتفع خواهد شد