نظریه مشورتی شماره ۲۰۷۵/۹۶/۷ مورخ ۹۶-۱/۱۶۸-۱۳۴۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
استرداد مجرمین با عنایت به قانون استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ و دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین¬المللی مصوب ۱۳۹۲ رییس قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط، نوعی دادرسی است که تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا انجام و سپس با رأی دادگاه تصمیم نهایی بر قبول درخواست استرداد و یا رد آن اتخاذ می¬شود و صدور قرار تأمین کیفری در مورد فرد مورد تقاضا با هدف در دسترس بودن وی تا پایان فرایند استرداد و تحویل وی به کشور تقاضاکننده و یا رد تقاضای استرداد و مختومه شدن پرونده است و اصولاً مرجع کیفری در این فرایند، مجری حکم کشور خارجی و به ویژه مجری حکم راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، بنابراین در فرضی که مرجع قضایی صرفاً در حال فرایند استرداد مجرمین است، موجبی برای پرداخت محکوم¬به از محل وثیقه نیست، مگر آنکه در اجرای مواد ۱۶۹، ۱۷۲ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی فرایند مربوط به شناسایی و اجرای حکم راجع به ضرر و زیان نیز طی شود