نظریه مشورتی شماره ۲۰۷۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
استعلام :
بر اساس ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهام شهرداران و رؤسای ادارات شهرستان-های استان در دادگاه کیفری مرکز استان صورت می¬گیرد در مواردی شهروندان ساکن شهرستان¬های از ادارات مذکور نه مقامات و رؤسای این ادارات طرح شکایت می¬کنند و این پرونده¬ها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال و در نهایت کیفرخواست علیه اداره مذکور به عنوان شخص حقوقی صادر و دادگاه نیز ادارات را به عنوان شخص حقوقی محکوم می¬کنند با توجه به مفاد منطوق ماده¬ی ۳۰۸ قانون مذکور خواهشمند است دستور فرمایید بررسی گردد اولاً: اصولاً در این موارد صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسراهای شهرستان¬ها در خصوص ادارات وجاهت دارد یا خیر؟ ثانیاً: آیا پس از صدور کیفرخواست علیه شخص حقوقی دادگاه¬های مرکز استان صلاحیت صدور حکم در مورد شخص حقوقی ( با توجه به اینکه متهم پرونده از مقامات موضوع ماده ۳۰۸ نمی¬باشد بلکه شخص حقوقی است) دارند یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱) اولاً: اشخاص حقوقی شخصیتی مستقل از نمایندگان قانونی خود دارند و توجه اتهام به شخص حقوقی به معنای توجه آن به مقامی که برابر قانون عهده‌دار دفاع از آن است، نمی‌باشد و ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ صرفاً ناظر به رسیدگی به اتهام اشخاص حقیقی موضوع این ماده است و اتهام انتسابی به شخص حقوقی از شمول آن خارج است. ثانیاً: با توجه به این که حکم مقرر در ماده ۳۰۸ یادشده استثنائی بر اصل صلاحیت رسیدگی به جرائم در محل وقوع آن می‌باشد، باید در محدوده نص مورد توجه قرار گرفته و نسبت به قدر متیقن اعمال و اجرا شود. ۲) با توجه به توضیحات مذکور در شق اول سوال و لحاظ آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت، وفق بند پ ماده‌ی ۴۵۰ ناظر به بند پ ماده‌ی ۴۳۴ از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، عدم رعایت این قواعد، از موجبات نقض رأی است