نظریه مشورتی شماره ۲۰۸ مورخ ۴۱۱- ۱۶۸/۱- ۹۳

سؤال
طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن در خصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ظابطان در این جرایم پرداخته به ورودو تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره ای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده ۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۷۷۵- ۱۳۹۳/۴/۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می طلبد و با لحاظ تدکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل شخصی در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤید این مطلب است.