نظریه مشورتی شماره ۲۰۹ مورخ ۹۲-۱۸۶/۱-۱۵۲۰

سوال
۱-با توجه به ماده ۱۲۱ ق.م.ج.ن.م که مقررمی دارد مبالغ مذکور درمواد ۱۱۸ و۱۱۹ این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین میشود یا براساس مقررات عمومی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی؟ ضمنا این حکم درمورد تبصره۱ ماده۳ وتبصره۴ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است.
۲-اگرکسی مستقیما وبدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک ویا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید توکلاهبرداری واین امر نزد دیگران بازگو ویا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را میتوان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
۳-اگرکسی عمدا با زدن ضربه ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود ومجنی علیه درحالت اغما وکما به سربرد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه وبا لحاظ قراردادن قانون پیونداعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد ودرکما به سر می برد ازلحاظ موازین شرعی وقانونی قصاص نفس مرتکب امکانپذیر است یاخیر.

نظریه مشورتی :
۱-آنچه در ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
۲- جرم افتراء با توّجه به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثالهای « درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود تحقق می یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشهود نمی باشد و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۳- طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ و آئین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد ۱و۲ آئین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد« میت» تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب ( ضارب) است و اهداء اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاء دم تأثیری در این قضیه ندارد.