نظریه مشورتی شماره ۲۱۰۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

استعلام :
قانون بودجه ۱۳۹۵ موضوع تعرفه خدمات قضایی ردیف درآمدی ۱-۱-۱۲ جدول شماره ۱۶ تعرفه موضوع جدول شماره ۵ طرح هر پرونده حقوقی به طور کلی صرفنظر از میزان خواسته در شورای حل اختلاف را مبلغ یکصدو پنجاه هزار ریال و کیفری را پنجاه هزار ریال تعیین نموده است با توجه به اینکه قانون شورای حل اختلاف در ماده ۲۳ هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف را نصف هزینه مقرر دادگاه عنوان نموده است بفرمایید که ایا قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ناسخ ماده ۲۳ قانون شورا مصوب سال ۱۳۹۴ است؟ هر دو خاص با توجه به اینکه قانونگذار حکیم است و با توجه به تعیین شیوه وصول هزینه رسیدگی شورا مجدد نباید برای آن تعیین تکلیف کند و به نظر مقصود مقنن حکم جدیدی برای این موضوع است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال از یک سو مقنن به موجب ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۵۲-۷/۱۱/۹۴، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۵ عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره ۱۶ تعرفه¬های موضوع جدول شماره ۵ منتشره در روزنامه رسمی ۲۰۷۷۰-۸/۴/۹۵ به مانند جدول مربوط به سال ۱۳۹۴ هزینه طرح پرونده¬های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی-رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده ۲۳ قانون صدر¬الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال ۱۳۹۴ (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره ۱۶ مزبور از پیوست¬های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه این جدول در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۵ در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۴۲ منتشر و سپس در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۵ اصلاح شده است. بنابراین، برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود