نظریه مشورتی شماره ۲۱۱۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قسمت اول) مستفاد از مواد ۴۰، ۹۷، ۲۱۴ و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و با اتخاذ ملاک از آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده‌ی اخیرالذکر مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ که در فرض سوال قابل اعمال است به نظر می‌رسد که منظور مقنن از عبارت ” تدابیر مقتضی” مذکور در ماده‌ی ۱۰۱ قانون صدر الذکر، مجموعه اقدامات احتیاطی است که توسط مقام قضایی در پرتو اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی مذکور در ماده‌ی ۹۱ قانون موصوف، در فرایند دادرسی کیفری به منظور حمایت از بزه دیده در برابر خطرها و تهدیدهای احتمالی علیه ایشان اتخاذ می‌گردد.
قسمت دوم) نظر به وحدت موضوع «حمایت از شاهد و بزه دیده در برابر تهدیدها و خطرات احتمالی» و ضرورت فراهم نمودن ساز و کارهای رعایت و تضمین حقوق بزه دیده به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی کیفری به شرح مذکور در ماده‌ی ۶ قانون موصوف، استفاده از ملاک‌های تعیین شده در بند ج ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۴، در تفسیر مفهوم “تدابیر” و مصادیق اعمال آن فاقد منع قانونی است.
قسمت سوم) تدابیر مقتضی که مقام قضایی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ می‌کند با اتخاذ ملاک از تبصره ۲ ماده ۲۱۴ این قانون، باید در چارچوب قانون باشد و نباید با حقوق دفاعی متهم در تعارض باشد.