نظریه مشورتی شماره ۲۱۲۷/۹۶/۷ مورخ ۹۶-۲/۱۵-۱۳۴۰
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر فراز اول ماده ۲۲ قانون صدور چک اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲ در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. بنابراین در فرض سوال چون امکان ابلاغ الکترونیکی میسر است، ابلاغ به همین صورت انجام می‌شود و نیازی به ابلاغ اخطاریه وفق ماده ۲۲ یاد شده وجود ندارد