نظریه مشورتی شماره ۲۱۳۰/۹۶/۷ مورخ ۹۶-۱/۱۸۶-۱۳۶۶

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
آنچه در بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به‌عنوان «قرار نظارت قضایی» آمده، منع اشتغال متهم «از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» است که با تعلیق کارمند توسط وزیر دستگاه به استناد تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری فرق دارد؛ زیرا اولاً منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم، اشتغال کارمند را به سایر فعالیت‌های دولتی ممنوع نمی‌کند. ثانیاً قرار نظارت قضایی در واقع نوعی قرار تکمیلی است که طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون صدرالذکر ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض است؛ درحالی‌که تعلیق کارمند تا تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت، به استناد تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، یکی از اختیارات وزیر دستگاه است و متفاوت از قرار نظارت قضایی موضوع ماده ۲۴۷ قانون صدرالذکر است. بنابراین، اقدام بازپرس در مقام اعمال بند پ ماده ۲۴۷ قانون صدرالذکر منافاتی با تصمیم وزیر دستگاه در اعمال تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ندارد و هریک بر اساس شرایط خود، قابل ‌اعمال است