نظریه مشورتی شماره ۲۱۴ مورخ ۱۸۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲

سؤال
احتراماً معروض می دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکت های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل هایی اعم از سواری و کامیون و… به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگی ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکت های مذکور امکان پلاک گذاری و انتقال اسناد اتومبیل ها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آرای صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکت های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

نظریه شماره ۱۰۵۳/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نمایندگی ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید کننده اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش برخلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی کننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می رسد به علت غیرقابل اجرا بودن تعهد، ذی نفع می تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.