نظریه مشورتی شماره ۲۱۵-۹۵-۵-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به تصریح اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد، با لحاظ مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به اینکه در قوانین جاری نصی درخصوص توقیف اتومبیل، تلفن و حساب بانکی اشخاص به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و اعمال این محدودیت‌ها در واقع تحمیل مجازات قبل از محکومیت قطعی است، نمی‌توان از آن به عنوان ابزاری جهت شناسایی یا دستگیری متهم استفاده نمود و صدور چنین دستوراتی فاقد وجاهت قانونی است.