نظریه مشورتی شماره ۲۱۶۹/۹۶/۷ مورخ ۹۶-۲/۹-۱۴۷۰

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، عدم حضور زوجه در دفتر رسمی طلاق پس از انجام ابلاغیه‌های لازم، مانع اجرا و ثبت طلاق نیست؛ به شرط آنکه زوج با عنایت به مواد ۲۷۳ قانون مدنی و ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، کلیه حقوق مالی زوجه را به شرح دادنامه مربوطه به حساب سپرده امانی دادگاه مربوطه ایداع و قبض رسید آن را به دفترخانه ارائه نماید تا پس از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، زوجه امکان وصول حقوق مالی ناشی از اجرای طلاق را داشته باشد یا اینکه زوج دادنامه قطعی مبنی بر اعسار از پرداخت حقوق زوجه ارائه نماید.
۲- در فرضی که محکوم‌ له و محکوم‌علیه هر دو نسبت به معرفی مال اقدام کنند که هر دو مال به تنهایی تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بدهد، مالی که سهل ‌الوصول‌تر باشد، باید توقیف شود و اگر معلوم نباشد کدام یک سهل‌الوصول‌تر است، با توجه به اینکه توقیف مال و مزایده بعدی آن به منظور استیفای حق محکوم‌له از محل آن مال انجام می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد مالی را که وی برای استیفای حق خود مناسب‌تر می‌داند، باید توقیف شود