نظریه مشورتی شماره ۲۱۷۱/۹۶/۷ مورخ ۹۶-۶۶-۸۳۰

استعلام :
بر اساس منطوق ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری‌های مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده ۱۰ مشخصات مودیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده‌اند به موسسات برق و گاز تسلیم کنند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند که شرایط و ترتیب اعمال این امر به طور مبسوط در آئین‌نامه اجرای ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری تبیین و تشریح گردیده است حالیه با توجه به اینکه تعدادی ازمودیان محترم نسبت به پرداخت عوارض موصوف اقدام ننموده‌اند لاجرم شهرداری سمنان جهت اجرای مفاد ضوابط قانونی فوق الذکر اقدام به مکاتبه با ادارات برق و گاز به منظور قطع انشعاب شهروندانی که عوارض مورد سخن را پرداخت نکرده‌اند نمود ولیکن ادارات مذکور صراحتاً از عدم مشمولیت فعلی نهاد اجرایی خود نسبت به قانون مزبور شده‌اند و از اجرای ضوابط مقرر به نحوی استنکاف نموده‌اند مع الوصف از محضر آن مقام عالی خواهشمند است بدواً در خصوص اینکه ضمانت اجرای مندرج در قانون فوق الاشعار در حال حاضر دارای اعتبار است یا خیر و متعاقباً با فرض بر عدم شمولیت قانون موصوف برای نهادهای مذکور شهرداری‌ها چگونه و با چه قدرت اجرایی می‌توانند نسبت به اخذ این قسم از مطالبات خود به دلیل عدم پرداخت عوارض توسط مودیان اقدام نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری، مؤدیانی که ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده ۱۰، نسبت به پرداخت عوارض نوسازی اقدام ننمایند، شهرداری‌های مشمول ماده ۲ قانون یاد شده مکلّفند مشخصات مؤدیان مذکور را به مؤسسات برق و گاز تسلیم نمایند و مؤسسات اخیر‌الذکر نیز مکلّفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدّی و عدم ارائه مفاصاحساب از شهرداری تا انقضای مهلت، نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی مؤدّی اقدام نمایند. ماده قانونی مذکور نسخ نشده تا مؤسسات مزبور از اجرای آن خودداری نمایند. بدیهی است که وصول عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون صدر‌الذکر که صرفاً ناظر به عوارض نوسازی موضوع ماده ۲ این قانون است، باید مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون موصوف صورت پذیرد و در خصوص تکالیف مربوط به شرکت گاز با توجه به ماده ۵ همین آیین‌نامه، تا تعیین تکلیف در خصوص نحوه اقدام از سوی هیأت وزیران، موجبی جهت اعمال مقررات ماده ۱۲ قانون مار‌الذکر نمی‌باشد. ضمناً مؤسسه برق در تبصره ۱ ماده ۶ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶ تعریف شده است.