نظریه مشورتی شماره ۲۱۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
بخشنامه‌های اداری نباید مخالف با قوانین باشند و مستفاد از اصول ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، این است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد و لذا چنانچه بخشنامه‌های اداری، مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازم‌الاجرا نخواهند بود و بلکه به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری ورزند. بدیهی است که تشخیص بخشنامه‌های مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط و یا سایر مراجع ذی‌ربط، مانند دیوان عدالت اداری خواهد بود و از عهده این اداره کل، خارج است