نظریه مشورتی شماره ۲۱۹۳/۹۶/۷ مورخ ۹۶-۱/۱۸۶-۱۰۰۷

استعلام :
به استحضار می‌رساند در برخی پرونده‌های متشکله در سازمان قضایی نیروهای مسلح با موضوع واریز اشتباهی وجوه به حساب کارکنان که علی‌رغم ابلاغ و اطلاع ایشان از ماجرا و عدم استحقاق نسبت به وجوه واریزی عالماً اقدام به برداشت آن می‌نمایند و یا در پی اشتباهات مالی که در جریان معاملات پیش می‌آید در دادسرا اغلب همکاران به لحاظ عدم وصف کیفری قرار منع تعقیب صادر و تعداد کمی هم رفتار مرتکب را مشمول عنوان مجرمانه تحصیل مال به طریق نامشروع می‌دانند و از طرفی ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به کلمه ربودن مال دیگری که عنوان سرقت ندارد اشاره کلمه (ربودن) یعنی بردن و تصاحب مال غیر که به نظر استناد به مورد اخیر هم خالی از وجه نباشد لذا مراتب اعلام خواهشمند است مقرر فرمائید این دادیاری را در این خصوص ارشاد فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مواد ۳۰۱،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت‌کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد.