نظریه مشورتی شماره ۲۲۰۴/۹۶/۷ مورخ ۹۶-۱/۱۶۸-۱۱۹۸
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- مستفاد از مواد ۲۱۷، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۵۱، ۵۰۷، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکوم¬علیه پایان نپذبرفته باشد، محکوم¬علیه باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد و یا در خصوص محکومان به تبعید یا اقامت اجباری به محل¬های مربوطه، اعزام و یا مستقر شده باشند، بنابراین در خصوص محکومان موضوع قسمت اول ماده ۵۰۲ قانون یاد شده نیز، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت صدور قرار تعویق اجرای حکم، باید نسبت به صدور و اخذ تأمین مناسب با عنایت به مواد یادشده( درصورتی که محکوم¬علیه فاقد قرار تأمین کیفری بوده و یا قرار تأمین لغو شده باشد)، اقدام نماید. در خصوص محکومان به حبس که قرار تأمین متناسب ندهند، مطابق قسمت اخیر ماده ۵۲۲ این قانون، رفتار خواهد شد.
ب- قسمت اول: با توجه به تبصره ۲ ماده‌ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مواردی که محکوم‌علیه در اجرای ماده ۳ مذکور، درخصوص دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در حال بازداشت است با عنایت به تبصره ۲ همین ماده و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعویق بازداشت وی بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است.
ب- قسمت دوم: با توجه به این‌که تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که موخر بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد، به طور مطلق مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس را درخصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند، مجری دانسته است، بنابراین مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله تعویق حبس با اخذ تأمین، راجع به محکومان مالی نیز اعمال می‌شود./