نظریه مشورتی شماره ۲۲۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
اولاً ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به لحاظ یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در امور رانندگی، مشمول مقررات ماده ۷۱۷ قانون مذکور است و ارتباطی به ماده ۶۱۴ این قانون که ناظر به ایراد ضرب و جرح عمدی است، ندارد. ثانیاً مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای کیفری است؛ جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب می شود. معیار و ملاک قطعی بودن آراء دادگاههای کیفری در جرایم تعزیری،درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی آن و بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مشخص می گردد. البته باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی بیان شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال که مجازات مرتکب طبق ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ۱ تا ۵ ماه حبس است، موضوع مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و بایستی جزای نقدی مطابق جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ موضوع تعرفه های خدمات قضایی از ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ تعیین گردد که با انطباق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، جرم موضوع سؤال ( جرم موضوع ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵)، درجه ۷ محسوب خواهد شد و رأی صادره از دادگاه کیفری ۲ در خصوص این جرم با توجه به ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قابل تجدیدنظر است. ۲- ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص« رأی غیابی» شامل دادگاه کیفری یک نیز می باشد و عبارت« حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام…..» در این ماده دلالت بر این امر دارد. بنابراین، اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه کیفری یک حاضر نشده یا لایحه نفرستاده باشد، رأی دادگاه کیفری یک، غیابی است و منظور از « وکیل او» در این ماده، وکیل تعیینی توسط متهم است و شامل وکیل تسخیری که دادگاه کیفری یک به حکم قانون تعیین می کند، نمی شود؛ به ویژه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد و رأی صادر غیابی محسوب می گردد و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم علیه رأی غیابی از آن، مطلع گردد و به آن، اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد مگر اینکه رأی به صورت واقعی ابلاغ شود. ۳- وقتی در قانون، تخفیف مجازات جرمی( اعمال کیفیات مخففه) علی الاطلاق منع شده، مانند جرائم موضوع ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا اعمال تخفیف مجازات محدود شده است، مانند تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز باید ممنوعیت و محدودیت های قانونی در خصوص تخفیف رعایت شود؛ زیرا منظور از عبارت «….. در حد قانون تخفیف دهد» که در ماده اخیرالذکر بکار رفته، یعنی با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید